.ico){kind=icon}
↵
↵
|
تعلن وزارة التجارة عن تنظيم عملية سبر أراء حول البنود التعسفية. بعد تنصيب لجنة البنود التعسفية التي من مهامها معالجة كافة الشكاوى والمسائل المتعلقة بالبنود التعسفية، أصبح من الضروري تلقي أراء واقتراحات المتعاملين الاقتصاديين، المستهلكين، الجامعيين والخبراء في هذا الشأن. إن الهدف المرجو من خلال تنظيم عملية سبر الآراء هو تقييم درجة استيعاب وتحكم الأعوان الاقتصاديين في ميدان البنود التعسفية، علاوة على ذلك فإن هذه العملية تمكننا من الاطلاع على مدى أهمية الممارسات المتضمنة البنود التعسفية في العلاقات التي تربط بين المستهلك والمتعامل الاقتصادي. كل الإجابات والآراء التي ستدلون بها ستكون بمثابة مؤشرات مرجعية لفائدة مصالحنا لتمكينها من ضبط السوق ومراقبته في هذا المجال، كما تساهم أيضا في الاطلاع على حالة السوق التي سوف يتم استغلالها من طرف لجنة البنود التعسفية في إطار برنامج عملها. في هذا الشأن، أنتم مدعوون للمشاركة بقوة في الإجابة على الأسئلة الواردة في سبر الآراء والإدلاء باقتراحاتكم في هذا المجال لتسمح لقطاعنا بالتدخل بصفة فعالة من خلال حذف الشروط التي تعتبر تعسفية والمدونة في بعض العقود من جهة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الإطار التشريعي المعمول به في مجال الممارسات التعاقدية من جهة أخرى. نشكركم مسبقا على مساهمتكم ومشاركتكم الفعالة في عملية سبر الآراء. يمكنكم تحميل سبر الآراء المعد لهذا خصيصا لهذا الغرض وإرساله إلى البريد الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..  تحميل سبر الآراء الخاص بالبنود التعسفية
الأسبـوع الوطنـــي للنوعــية من 12 إلى 18 مارس 2018 |
|
 |
|
  |
  |
.JPG)
السبت 10 مارس 2018 : في إطار إستراتيجية تزيين المدينة وتحسين الواجهات و الساحات العمومية.
قام اليوم السيد والي ولاية باتنة رفقة المدراء التنفيذيين، بخرجة ميدانية إلى أحياء مدينة باتنة؛ بوزوران، الزمالة، بارك أفوراج، حي طريق تازولت، حي سلسبيل، حي الحدائق، حي 1200 مسكن، حي المجاهدين، تامشيط، 05 جويلية، حي المحطة المعروفة باسم ''بيبينيار'' بمحاذاة فندق شيليا، وهذا في إطار المتابعة المستمرة لسيرورة إنجاز برامج التنمية الجوارية والتهيئة الإقليمية بولاية باتنة،
كما كانت مساهمة فعالة لمصالح التجارة بتسخير أعوانها لمراقبة شاملة للمحلات التجارية الواقعة في الشوارع الرئيسية لمدينة باتنة وهذا بتوجيه تعليمات بعدم عرض السلع خارج محلاتهم التجارية كما تم تحرير إعذارات ومحاضر متابعة قضائية ضد المخالفين للتعليمات، مع الغلق الإداري اذا اقتضى الامر.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
الأحد 04 مارس 2018 : إزالة السوق الفوضوي بحي المعسكر.
قامت مصالح مديرية التجارة، بلدية باتنة، والمصالح الأمنية بإزالة السوق الفوضوي بحي المعسكر سوق الخردوات ( الكا) تنفيذا لأوامر السيد والي ولاية باتنة القاضية بمحاربة الأسواق الفوضوية بشتى أنواعها وإعادة إدماج التجار الغير الرسميين، حيث تم تحويلهم إلى سوق كشيدة.
 |
 |
 |
 |
|
الثلاثاء 13 فيفري 2018 : قام السيّد والي ولاية باتنة عبد الخالق صيودة بمَعية كل من المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة والسيد المدير الولائي للتجارة اليـوم 13 فيفري 2018 بمعاينة وتيرة تقدُّم أشغال إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه بمنطقة النشاطات الواقعة بطريق تازولت، والذي يتربّع على مساحة قدرها 8800 م ²يضم 152 محلًا تجاريًا بمساحة تقدر بـ 60 م ²لكل محل، بالإضافة إلى 56 غرفة للتبريد بمساحة 160 م² لكل غرفة. كما تم تجهيز السوق بكل المرافق الضرورية من حضيرة، مطعم، مقهى ومرقد. حيث بلغت وتيرة الأشغال نسبة 80 %، خُصص لها غلاف مالي يناهز 23 مليار سنتيم والذي من شأنه توفير 300 منصب شغل. حيث عبَّر السيّد الوالي عن إرتياحه الكبير لهذا المكسَب الإستثماري الخاص كونُه الأّوّل وطنيًا تَم إنجازه من طرف خواص، والذي من شأنه فتح أفاق جديدة أمام تجار الولاية.كما حثّ المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي المستثمر على ضرورة إستكمال الأشغال في أقرب الآجال على أن يفتح أبوابه أمام التجار قبل شهر رمضان الكريم. |
 |
 |
القضاء على التجارة الموازية
|
الاربعاء 2017/12/13 قام السيد والي ولاية باتنة يوم 2017/12/13 رفقة السلطات المحلية والأمنية وبمعية المدير الولائي للتجارة على هامش الخرجة الميدانية التي قادته الى حي المعسكر بمدينة باتنة بالتشديد على اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات لتحويل تجار الملابس المستعملة الى سوق حي كشيدة الذي يضم 128 محل وذلك في اطار القضاء على ظاهرة التجارة الفوضوية والأسواق الموازية .واكد على ضرورة تسوية وضعية التجار الذين يستغلون الارضية لمزاولة نشاطهم بطريقة غيرقانونية. |
|
|
|
|
صالون المنتوج المحلي 2017
|
الاربعاء 2017/11/03 اشرف السيد والي ولاية باتنة رفقة السيدين المدير الجهوي والولائي للتجارة وبحضور السلطات المحلية يوم 2017/11/29 على افتتاح صالون الانتاج الوطني الاوراس بقاعة المعارض اسحار وسط مدينة باتنة المنظم من قبل غرفة التجارة و الصناعة والذي سيمتد الى غاية 2017/12/04 بمشاركة معتبرة للعارضين و مؤسسات عمومية وخاصة تمثل مختلف انحاء الوطن بهدف تشجيع الانتاج المحلي و العمل على التصدير و التقليل من فاتورة الواردات . |
|
ابتداء من 16 اكتوبر 2017 الدخول حيز التطبيق للمرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 11 افريل 2017 الذي بحدد شروط النظافة والنظافة الصحية اثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.الصادر في الجريدة الرسمية رقم 24 المؤرخة في 16 افريل 2017.
24 سبتمبر 2017 السيد معالي وزير التجارة محمد بن مرادي ينزل ضيفا علي برنامج ضيف الاقتصاد عبر قناة النهار
تابع اللقاء عبر الرابط التالي https://www.youtube.com/watch?v=8HTqdTTWqFkبلاغ الى المتعاملين الاقتصاديين
|
تعلم وزارة التجارة كافة المتعاملين الاقتصاديين انه تبعا لبدء التعامل بالتعريفة الجمركية الجديدة ذات عشرة(10) ارقام والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من يوم 18 سبتمبر 2016 ، و في اطار النشر الجيد للمعلومات خاصة حول طلبات الاعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد للمنتجات التي منشأها المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر ، الاتحاد الاوربي وتونس ، فان طلبات الاعفاء من الرسوم الجمركية للاستيراد يجب ان تكيف وفق التعريفة الجمركية الجديدة ذات عشرة (10) ارقام . و يبقى هذا الاجراء مسبقا بهدف تفادي الاختلالات اثناء عمليات الاستيراد. اما بخصوص شهادات الاعفاء من الرسوم الجمركية التي سبق التأشير عليها وتم منحها على اساس التعريفة القديمة ذات الثمانية (08) ارقام للبضائع التي تصل بعد تاريخ 18 سبتمبر 2016 ، فان كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين مدعوون للتقرب من المديريات الولائية للتجارة المختصة اقليميا لتحيين البنود التعريفية الخاصة بالبضاعة موضوع الاعفاء من الرسوم الجمركية. لكل معلومات اضافية حول التعريفة الجديدة يرجى من المتعاملين الاقتصاديين التقرب من المديريات الولائية للتجارة اوالمديريات الجهوية للتجارة. |
|
|
سند المعاملة التجارية
اعدت وزارة التجارة برنامجا خاصا للإعلام ونشر الاحكام التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 16-66 المؤرخ في 16 فبراير 2016 الذي يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الاعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها. حيث يهدف المرسوم التنفيذي إلى تحديد البيانات الواجب ظهورها في نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة تعيين وتحديد بالضبط الأعوان الاقتصاديين الواجب عليهم الخضوع لأحكام هذا المرسوم وذلك من اجل تكريس الشفافية وتقفي أثارالعمليات التجارية الممارسة من طرف الأعوان الاقتصاديين بائعين ومشترين اتجاه أعوان اقتصاديين آخرين ،المستهلكين والإدارات التجارية والضريبية.
وفي هذا الاطار عكفت مديرية التجارة على تنشيط عدة حصص اذاعية على اثير اذاعة الاوراس لإبراز اهم المحاور التي تناولها النص التنظيمي وبرمجت عدة اجتماعات تنسيقية بمقر المديرية لذات الغرض كما تم توزيع نسخ من المرسوم على جميع الهيئات المعنية واعداد مطويات لشرح المرسوم وتوزيعهاعلى الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل به عبر كامل تراب الولاية.
الاطار القانوني للوثيقة التي تحل محل الفاتورة
مذكرة تقديمية للمرسوم التنفيذي
مطوية حول سند المعاملة التجارية
|
|
