.ico){kind=icon}
↵
↵
بيع بالتخفيض لصيف سنة 2017
تنهـــي مديريـــة التجــــارة لولايـــة باتنـــة إلى علــم كافــــة المتعاملين الاقتصاديين انه تم تحديــــــد الفتـرة الصيفية للبيع بالتخفيض التي تبدأ من 04 جويلية إلى غاية 15 أوت لسنة 2017 بناء على قرار السيد والي ولاية باتنـــة رقم 911 المؤرخ في 07/12/2016
* مع العلم أن رخصة البيع بالتخفيض تسلم من طرف مديرية التجارة لولاية باتنة الكائن مقرها ببرج الغولة باتنـــــة بعد إيداع الملف الكامل
* إيداع الملف لدى المديرية الولائية للتجارة:
يجب على العون الاقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع بالتخفيض أن يقوم بإيداع تصريح لدى المدير الولائي للتجارة مرفقا بالوثائق التالية:
1- بلاغ ( تحميل النموذج )
2- نسخة من السجل التجاري
3- فواتير الشراء لأكثر من ثلاثة (03) أشهر
4- دليل يتعلق بالأحكام المنظمة للبيع بالتخفيض
5- مطويات
6- نموذج رخصة البيع بالتخفيض ( تحميل النموذج )
تنهـي مديريـة التجـارة لـولايـة بـاتنـة إلـى علـم كافـة المواطنيـن أنـه بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك وعيد الاستقلال والشباب لسنة2017، وفـي إطـار ضمـان تقديـم الخدمـة العموميـة تـم إعـداد مخطط مداومـة يخص بعض الأنشطـة التجاريـة وفقـا لقـرار السيـد/ والـي ولايـة باتنـة رقـم : 283 المـؤرخ فـي 2017/06/11.
وعليـه نطمئـن المواطنيـن عـن تـوفر المـواد ذات الاستهـلاك الـواسع خـلال هـذه العطل عبر كافة احياء تراب الولاية، وندعو بالمناسبـة إخواننـا التجـار المعنييـن بهـذه العمليـة الانخراط فيهـا والالتـزام بضمـان المداومـة وتوفيـر المـواد بـما يلبي حاجيـات المواطنيـن. ونذكـر أن الإخـلال بـهذا الالتـزام يترتب عنـه اتخـاذ الإجراءات القانونيـة الساريـة المفعول. القائمة الكاملة للتجار المعنيين بالمداومة
اعلان رقم 2017/03 يتضمن فتح حصص كمية لاستيراد المنتوجات والبضائع بواسطة رخص الاستيراد لسنة 2017
طبقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 06 ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات و البضائع ، وطبقا للاعلان رقم 01/2017 الذي ينص على امكانية توسيع انظمة رخص الاستيراد او التصدير للمنتوجات والبضائع ، يفتح، ابتداء من 31 ماي 2017 على الساعة الثامنة صباحا و إلى غاية 14 جوان 2017 حتى الساعة الخامسة مساءا ،حصص كمية لإستيراد المنتوجات التالية. كل متعامل اقتصادي ، شخص طبيعي او معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول، ، يمكن له تقديم طلب رخصة إستيراد منتوج او بضاعة الخاضعة للحصة المقتوحة ، و ذلك بإيداع الملف كاملا والمتكون من الوثائق التالية: استمارة طلب الرخصة و استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعلام ، تحمل من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة www.commerce.gov.dz- نسخة من السجل التجاري،
- نسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج، الكمية، القيمة وبلد المنشأ ،وطريقة الدفع
- مستخرج الجدول الضريبي مصفى،
- شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
14 ماي 2017 انطلاق الايام الوطنية للوقاية والتحسيس من التسممات الغذائية
|
اشرف السيد الامين العام للولاية رفقة السيدان رئيس الديوان ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي اليوم الاحد 14 ماي 2017 رفقة السادة المدير الجهوي للتجارة ، المدير الولائي للتجارة ، ممثلي غرف التجارة والصناعة لناحية باتنة ، وبحضور العديد من ممثلي المديريات التنفيذية وممثلي مديريات التجارة لناحية باتنة وكذا ممثل اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين والهلال الاحمر الجزائري والكشافة الاسلامية على اعطاء اشارة انطلاق الايام الوطنية للتحسيس والوقاية من التسممات الغذائية والتي ستدوم من 14 الى غاية 20 ماي 2017 حيث تم تكريسها هذه السنة لمناسبات الحفلات والولائم وحملت شعار (التسممات الغذائية تحدي ومسؤولية الجميع – توخوا الحذر عند تحضير وجباتكم) . وتهدف هذه المبادرة الى التوعية والتحسيس والوقاية من التسممات الغذائية ونشر ثقافة استهلاكية سليمة لدي المواطنين خصوصا ونحن علي ابواب فصل الصيف الذي يشهد انتشار ظاهرة الحفلات ، الولائم والاعراس. وعلى هامش هذه التظاهرة نظمت المديرية ابواب مفتوحة تم خلالها عرض عينات لمنتوجات غير مطابقة ،اجهزة المراقبة المستعملة من طرف الاعوان و مختلف حصائل النشاط الرقابي وكذا نماذج لمختلف المطويات والملصقات التي ستوزع على المواطنين وستجوب مختلف بلديات ودوائر الولاية. كما سجل مشاركة احد المخابر الخاصة المعتمدة التي تقوم بمختلف التحاليل المخبرية. بالإضافة الى ممثل المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه APOCEوجمعية حماية المستهلك بباتنة. |
|
| بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق المستهلك الموافق ليوم الأربعاء 15 مارس 2017 وتحت شعار حقوق المستهلك في العصر الرقمي وبالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك و كذا الهيآت المعنية ، قام السيد والي ولاية باتنة رفقة السادة مدير التجارة ، رئيس المجلس الشعبي الولائي و بعض النواب ، مدير البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال ، مدير و رئيس غرفة الصناعة و التجارة الاوراس ، مأمور السجل التجاري ، ممثل عن الدرك الوطني ، ممثل عن مديرية الأمن الولائي، و متعاملي الهاتف النقال (جيزي و موبيليس) كذا المدعوين بزيارة معرض تم تنظيمه من طرف المديريةبقاعة اسحار والذي تضمن مايلي: - عرض مواد غذائية و صناعية غير مطابقة. - عرض لبعض أجهزة حقيبة المراقبة التي تستعمل ميدانيا من طرف أعوان قمع الغش. - عرض حصائل رقابة الجودة و قمع الغش المسجلة خلال سنة 2015 و سنة 2016 . - عرض المطويات، المنشورات الخاصة باليوم العالمي لحقوق المستهلكين و توزيعها على الزائرين . وبالمناسبة قدمت للوفد و كذا زوار المعرض كل الشروحات بخصوص أنواع الغش و كيفية استعمال أجهزة الحقيبة في اكتشاف المخالفات و تحديد مدى مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونية. كما تم القاء محاضرات من طرف الهيآت المشاركة تمحورت حول الموضوع و كانت مفصلة كالآتي: - مداخلة من طرف إطار مديرية التجارة بعنوان "حقوق المستهلك في التشريع الجزائري" - مداخلة من طرف رئيس جمعية حماية المستهلك بعنوان: " دور الجمعية في حماية حقوق المستهلك" - مداخلة من طرف إطار مديرية الأمن الولائي بعنوان "الجريمة المعلوماتية و دور الشرطة في مكافحتها" - مداخلة من طرف دكتورة من كلية الحقوق بعنوان " واقع الالتزام بالضمان وخدمة مابعد البيع في الجزائر" - مداخلة من طرف إطار بمديرية اتصالات الجزائر بعنوان "دور البريد و المواصلات في حماية حقوق المستهلك" - مداخلة من طرف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد المستهلك و محيطه (APOCE)بعنوان "حق المستهلك في العصر الرقمي بعض صور التظاهرة. |
|
|
الاحد 2017/02/19
اشرف اليوم السيد والي ولاية باتنة بمدينة بريكة رفقة السلطات المحلية وبحضور المدير الولائي للتجارة على تدشين المقر الجديد للمفتشية الاقليمية للتجارة ، حيث طاف بمختلف المكاتب وابدى اعجابه بهذا المكسب الذي يضاف الى قطاع التجارة بالولاية ، واكد في تدخله على ضرورة المحافظة عليه وحث جميع الموظفين على العمل وبذل الجهد للحفاظ على صحة المستهلك ومحاربة كل اشكال التجارة غيرالقانونية بعض الصور. |
|
|
|
جانفــــــــي 2017 : انطلاق فتـرة البيع بالتخفيض والبيع بواسطة فتح الطرود لسنة2017
| تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 2006/06/18 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض، البيع الترويجي، البيع في حالة تصفية المخزونات، البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود. تنهـــي مديريـــة التجــــارة لولايـــة باتنـــة إلى علــم كافــــة امتعاملين الاقتصاديين انه تم تحديــــــد فتـرات البيع بالتخفيض و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود خلال سنة 2017 كما يلي : البيــع بالتخفيــض: تحــدد فتـرات البيـع وفـقا للقـرار الولائي رقم 911 المـؤرخ في 2016/12/07 مرتين (02) كما يلي: - الفترة الشتوية: من 15 جانفي إلى 25 فيفري 2017. - الفترة الصيفية: من 04 جويليــة إلى 15 أوت 2017. البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود: تحدد فترة البيع وفقـا للقـرار الولائي رقـم 912 المـؤرخ في 2016/12/07 كما يلي: - من بداية شهر مارس 2017 الى نهاية شهر أفريل 2017 قابلة للتجديد في الفترة الممتدة من: - من بداية شهر أوت 2017 الى نهاية شهر سبتمبر 2017. اطلع اكثر على ملف البيوع المنظمة |
|
|
الى المتعاملين الاقتصاديين
تعلم وزارة التجارة كافة المتعاملين الاقتصاديين انه تبعا لبدء التعامل بالتعريفة الجمركية الجديدة ذات عشرة(10) ارقام والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من يوم 18 سبتمبر 2016 ، و في اطار النشر الجيد للمعلومات خاصة حول طلبات الاعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد للمنتجات التي منشأها المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر ، الاتحاد الاوربي وتونس ، فان طلبات الاعفاء من الرسوم الجمركية للاستيراد يجب ان تكيف وفق التعريفة الجمركية الجديدة ذات عشرة (10) ارقام .
و يبقى هذا الاجراء مسبقا بهدف تفادي الاختلالات اثناء عمليات الاستيراد.
اما بخصوص شهادات الاعفاء من الرسوم الجمركية التي سبق التأشير عليها وتم منحها على اساس التعريفة القديمة ذات الثمانية (08) ارقام للبضائع التي تصل بعد تاريخ 18 سبتمبر 2016 ، فان كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين مدعوون للتقرب من المديريات الولائية للتجارة المختصة اقليميا لتحيين البنود التعريفية الخاصة بالبضاعة موضوع الاعفاء من الرسوم الجمركية.
لكل معلومات اضافية حول التعريفة الجديدة يرجى من المتعاملين الاقتصاديين التقرب من المديريات الولائية للتجارة اوالمديريات الجهوية للتجارة.
|
|
 سند المعاملة التجارية
اعدت وزارة التجارة برنامجا خاصا للإعلام ونشر الاحكام التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 16-66 المؤرخ في 16 فبراير 2016 الذي يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الاعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها. حيث يهدف المرسوم التنفيذي إلى تحديد البيانات الواجب ظهورها في نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة تعيين وتحديد بالضبط الأعوان الاقتصاديين الواجب عليهم الخضوع لأحكام هذا المرسوم وذلك من اجل تكريس الشفافية وتقفي أثارالعمليات التجارية الممارسة من طرف الأعوان الاقتصاديين بائعين ومشترين اتجاه أعوان اقتصاديين آخرين ،المستهلكين والإدارات التجارية والضريبية.
وفي هذا الاطار عكفت مديرية التجارة على تنشيط عدة حصص اذاعية على اثير اذاعة الاوراس لإبراز اهم المحاور التي تناولها النص التنظيمي وبرمجت عدة اجتماعات تنسيقية بمقر المديرية لذات الغرض كما تم توزيع نسخ من المرسوم على جميع الهيئات المعنية واعداد مطويات لشرح المرسوم وتوزيعهاعلى الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل به عبر كامل تراب الولاية.
الاطار القانوني للوثيقة التي تحل محل الفاتورة
مذكرة تقديمية للمرسوم التنفيذي
مطوية حول سند المعاملة التجارية
|
|
